الرئيسية
بدأت تنتشر في العديد من الدول العربية،مكاتب لشركات ظاهرها العمل في التجارة في الكويت، وباطنها عرض مغري للراغبين في الزواج من نساء كويتيات مطلقات أو أرامل للاستفادة من مزايا قرار قيام أي منها بكفالة أولادها وزوجها الأجانب،من بينها الحق في الإقامة في البلاد.
وكانت السلطات الكويتية أصدرت خلال الشهور الأخيرة قرارا يقضي بجواز قيام المواطنة الكويتية بكفالة زوجها الأجنبي،ما أدى إلى انتعاش نوع من الزيجات الوهمية بغرض الحصول على الكفالة وحق الإقامة في دولة الكويت.
ونقلت صحيفة الوطن الكويتية عن مصادر وصفتها بالخاصة قولها إن “هذه الظاهرة توسعت تجارياً لدرجة وجود أشخاص ومكاتب مختصين في إتمام مثل هذه التجارة في العراق وسورية ومصر والأردن وأماكن أخرى”، مضيفة أن “هذه المكاتب تعتمد على إغراء نساء بالاستفادة المالية مقابل إتمام مثل هذه الزيجات الوهمية”.
و تقول معلومات الدولية أن “تكلفة هذا النوع من الزواج بلغت 20 ألف دينار كويتي للسوري والأردني والفلسطيني (نحو 2.4 مليون ليرة) و10 آلاف للمصري, و30 ألفا للعراقي”, فيما أرجع البعض سر التراوح في الأسعار إلى “سهولة وصعوبة إتمام إجراءات الإقامة والاحترازات الأمنية”.
يشار إلى أن عمليات زواج الكفالة تتضمن عقدين الأول عقد زواج يسجل فيه مبلغ عادي على انه مهر الزوجة, والثاني عقد خارجي بين الاثنين ليتم وضع المبلغ المتفق عليه وينص على استلام المبلغ في حال عمل الإقامة أو إعادته في حال عدم انجاز المعاملة.
انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة العزوف عن الزواج في أوساط الشباب الكويتي، وباتت هاجسا مقلقا لكثير من الأسر التي تعودت على الزواج المبكر وانجاب عدد كبير من الأبناء، لكن متغيرات كثيرة طفت على السطح في العقد الاخير تخلى الشباب خلالها عن عادات وتقاليد كثيرة مثل ارتداء الزي الوطني والزواج المبكر فتأخر سن الزواج وانتشرت “العنوسة” .
وتدق الارقام ناقوس الخطر اذ تؤكد الإحصاءات ان نسبة العنوسة تقدر بنسبة 35% ممن بلغن سن الزواج وتجاوزت أعمارهن 35 سنة .
يرجع علماء الاجتماع والدين تلك الظاهرة إلى ارتفاع تكاليف الزواج والمبالغة في المهور ومتطلبات الزواج، وتأثر الشباب بالثقافة الغربية التي تقدم العلاقات العاطفية على الزواج، بالاضافة إلى تمسك معظم الأسر بتقاليد خاصة بزواج الاقارب وعدم زواج الكويتيات من غير كويتيين في الوقت الذي ارتفع فيه معدل زواج الكويتيين من غير كويتيات .
وكانت السلطات الكويتية أصدرت خلال الشهور الأخيرة قرارا يقضي بجواز قيام المواطنة الكويتية بكفالة زوجها الأجنبي،ما أدى إلى انتعاش نوع من الزيجات الوهمية بغرض الحصول على الكفالة وحق الإقامة في دولة الكويت.
ونقلت صحيفة الوطن الكويتية عن مصادر وصفتها بالخاصة قولها إن “هذه الظاهرة توسعت تجارياً لدرجة وجود أشخاص ومكاتب مختصين في إتمام مثل هذه التجارة في العراق وسورية ومصر والأردن وأماكن أخرى”، مضيفة أن “هذه المكاتب تعتمد على إغراء نساء بالاستفادة المالية مقابل إتمام مثل هذه الزيجات الوهمية”.
و تقول معلومات الدولية أن “تكلفة هذا النوع من الزواج بلغت 20 ألف دينار كويتي للسوري والأردني والفلسطيني (نحو 2.4 مليون ليرة) و10 آلاف للمصري, و30 ألفا للعراقي”, فيما أرجع البعض سر التراوح في الأسعار إلى “سهولة وصعوبة إتمام إجراءات الإقامة والاحترازات الأمنية”.
يشار إلى أن عمليات زواج الكفالة تتضمن عقدين الأول عقد زواج يسجل فيه مبلغ عادي على انه مهر الزوجة, والثاني عقد خارجي بين الاثنين ليتم وضع المبلغ المتفق عليه وينص على استلام المبلغ في حال عمل الإقامة أو إعادته في حال عدم انجاز المعاملة.
انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة العزوف عن الزواج في أوساط الشباب الكويتي، وباتت هاجسا مقلقا لكثير من الأسر التي تعودت على الزواج المبكر وانجاب عدد كبير من الأبناء، لكن متغيرات كثيرة طفت على السطح في العقد الاخير تخلى الشباب خلالها عن عادات وتقاليد كثيرة مثل ارتداء الزي الوطني والزواج المبكر فتأخر سن الزواج وانتشرت “العنوسة” .
وتدق الارقام ناقوس الخطر اذ تؤكد الإحصاءات ان نسبة العنوسة تقدر بنسبة 35% ممن بلغن سن الزواج وتجاوزت أعمارهن 35 سنة .
يرجع علماء الاجتماع والدين تلك الظاهرة إلى ارتفاع تكاليف الزواج والمبالغة في المهور ومتطلبات الزواج، وتأثر الشباب بالثقافة الغربية التي تقدم العلاقات العاطفية على الزواج، بالاضافة إلى تمسك معظم الأسر بتقاليد خاصة بزواج الاقارب وعدم زواج الكويتيات من غير كويتيين في الوقت الذي ارتفع فيه معدل زواج الكويتيين من غير كويتيات .
اميل
صاحب موقع Zeka_Paeh